يُدشن رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، الأحد القادم، المرحلة الثانية لحملة الـ1001 منشأة في المنطقة الشرقية، وذلك استكمالا للمرحلة الأولى التي شهدتها منطقة الرياض، تزامنا مع الحملة الوطنية الثانية للمسح البيئي للساحل الشرقي.
وأفاد نائب الرئيس لشؤون البيئة الدكتور أحمد الأنصاري، بأن تزامن انطلاق الحملة الـ1001 منشأة والحملة الوطنية الثانية للمسح البيئي للساحل الشرقي يستهدف حصر مدى الالتزام البيئي للمنشآت خارج وداخل المدن الصناعية بالمنطقة الشرقية، وكذلك معرفة جميع مصادر تصريف المياه غير المعالجة إلى مياه الخليج العربي، وحصر عددها ونوعها ومصادرها.
وبين أن نتائج حملة الـ1001 منشأة في منطقة الرياض رصدت 1257 مخالفة بيئية، وتمحورت المخالفات حول مزاولة نشاط بدون ترخيص بيئي، وعدم وجود سجلات بيئية لدى المنشأة، وعدم وجود خطة طوارئ، والتخلص من النفايات الخطرة والسامة عن طريق جهة غير مؤهلة من قبل الهيئة، ومخالفة بيئة العمل، وعدم توفر خزان حماية أسفل خزان الوقود الموجود بالمنشأة.
وأشار الدكتور الأنصاري إلى أن الحملة الوطنية الأولى للمسح البيئي للساحل الغربي سجّلت 217 مخالفة بيئية معظمها مصبات على البحر وتصريف مياه الصرف غير المعالج، وعدم وجود رخص بيئية، وتم مسح خلال الحملة مساحة 2000 كيلو مربع من الحدود الأردنية إلى الحدود اليمنية، بينما تنطلق الحملة الوطنية الثانية للمسح البيئي للساحل الشرقي بالمملكة من الحدود السعودية الكويتية إلى الحدود السعودية الإمارتية بطول 1600 كيلومتر، بالاستعانة بفريق عمل من الكوادر السعودية الشابة في الهيئة التي تم إعدادهم وتجهيزهم بأحدث الأساليب العلمية لمزاولة هذه المهمة، وللوقوف على الوضع البيئي ومعرفة جميع مصادر تصريف المياه غير المعالجة إلى مياه الخليج العربي وحصر عددها ونوعها ومصادرها، لافتاً إلى أنه سيتم تحديد مواقع أكثر المناطق تأثرا بيئيا نتيجة تصريف هذه المياه غير المعالجة وفقا للطرق العلمية المعتمدة والتزاما للمقاييس البيئية الصادرة عن الهيئة والمعمول بها.
وخلُص نائب الرئيس لشؤون البيئة في حديثه إلى أن الحملات جاءت لترسيخ مفهوم التفتيش البيئي على المستوى الوطني وخاصة لدى أصحاب المنشآت ولدى الجهات الحكومية المسؤولة عنها، وكذلك لرفع مستوى الالتزام لدى المنشآت والمسؤولين عنها وإحاطتهم بأهمية المحافظة على البيئة والإجراءات الصحيحة للتعامل مع أي مشكلات أو طوارئ أو مستجدات بيئية، وإطلاع المسؤولين وأصحاب المنشآت ذات التأثير البيئي على أهمية تنفيذ إدارة بيئية مناسبة ووضع الخطط البيئية اللازمة لتشغيل المنشأة، والتي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تحقق نقلة نوعية إلى زمن أكثر تطورا.
يُذكر أن حملة المسح البيئي للسواحل تأتي إنفاذاً للأمر السامي الكريم الملكي، القاضي بالعمل على إيقاف ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالج إلى البحر والأودية ومجاري السيول.
وأفاد نائب الرئيس لشؤون البيئة الدكتور أحمد الأنصاري، بأن تزامن انطلاق الحملة الـ1001 منشأة والحملة الوطنية الثانية للمسح البيئي للساحل الشرقي يستهدف حصر مدى الالتزام البيئي للمنشآت خارج وداخل المدن الصناعية بالمنطقة الشرقية، وكذلك معرفة جميع مصادر تصريف المياه غير المعالجة إلى مياه الخليج العربي، وحصر عددها ونوعها ومصادرها.
وبين أن نتائج حملة الـ1001 منشأة في منطقة الرياض رصدت 1257 مخالفة بيئية، وتمحورت المخالفات حول مزاولة نشاط بدون ترخيص بيئي، وعدم وجود سجلات بيئية لدى المنشأة، وعدم وجود خطة طوارئ، والتخلص من النفايات الخطرة والسامة عن طريق جهة غير مؤهلة من قبل الهيئة، ومخالفة بيئة العمل، وعدم توفر خزان حماية أسفل خزان الوقود الموجود بالمنشأة.
وأشار الدكتور الأنصاري إلى أن الحملة الوطنية الأولى للمسح البيئي للساحل الغربي سجّلت 217 مخالفة بيئية معظمها مصبات على البحر وتصريف مياه الصرف غير المعالج، وعدم وجود رخص بيئية، وتم مسح خلال الحملة مساحة 2000 كيلو مربع من الحدود الأردنية إلى الحدود اليمنية، بينما تنطلق الحملة الوطنية الثانية للمسح البيئي للساحل الشرقي بالمملكة من الحدود السعودية الكويتية إلى الحدود السعودية الإمارتية بطول 1600 كيلومتر، بالاستعانة بفريق عمل من الكوادر السعودية الشابة في الهيئة التي تم إعدادهم وتجهيزهم بأحدث الأساليب العلمية لمزاولة هذه المهمة، وللوقوف على الوضع البيئي ومعرفة جميع مصادر تصريف المياه غير المعالجة إلى مياه الخليج العربي وحصر عددها ونوعها ومصادرها، لافتاً إلى أنه سيتم تحديد مواقع أكثر المناطق تأثرا بيئيا نتيجة تصريف هذه المياه غير المعالجة وفقا للطرق العلمية المعتمدة والتزاما للمقاييس البيئية الصادرة عن الهيئة والمعمول بها.
وخلُص نائب الرئيس لشؤون البيئة في حديثه إلى أن الحملات جاءت لترسيخ مفهوم التفتيش البيئي على المستوى الوطني وخاصة لدى أصحاب المنشآت ولدى الجهات الحكومية المسؤولة عنها، وكذلك لرفع مستوى الالتزام لدى المنشآت والمسؤولين عنها وإحاطتهم بأهمية المحافظة على البيئة والإجراءات الصحيحة للتعامل مع أي مشكلات أو طوارئ أو مستجدات بيئية، وإطلاع المسؤولين وأصحاب المنشآت ذات التأثير البيئي على أهمية تنفيذ إدارة بيئية مناسبة ووضع الخطط البيئية اللازمة لتشغيل المنشأة، والتي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تحقق نقلة نوعية إلى زمن أكثر تطورا.
يُذكر أن حملة المسح البيئي للسواحل تأتي إنفاذاً للأمر السامي الكريم الملكي، القاضي بالعمل على إيقاف ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالج إلى البحر والأودية ومجاري السيول.